أثر القضاء اجلنائي الدولي على السيادة الوطنية

Transkript

1 جامعة العربي التبسي تبسة- الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق مذكرة مقدمة ض متطلبات نيل شهادة ماستر تخصص سياسة جنائية و عقابية بعنوان: أثر القضاء اجلنائي الدولي على السيادة الوطنية إشراف األستاذ: - السايح بوساحية إعداد الطالبة: - إمسهان فارح لجنة الاقشة االسم واللقب أ/ لمياء شعبان أ/ السايح بوساحية أ/ طالل جديدي الرتبة العلمية أستاذة مساعدة - أ - أستاذ مساعد- أ - أستاذ مساعد - أ - الجامعة األصلية تبسة تبسة تبسة الصفة رئيسا مشرفا ومقررا ممتحنا السنة الجامعية: 50/50

2

3 جامعة العربي التبسي تبسة- الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق مذكرة مقدمة ض متطلبات نيل شهادة ماستر تخصص سياسة جنائية و عقابية بعنوان: أثر القضاء اجلنائي الدولي على السيادة الوطنية إعداد الطالبة: إشراف األستاذ: - السايح بوساحية - إمسهان فارح لجنة الاقشة االسم واللقب أ/ لمياء شعبان أ/ السايح بوساحية أ/ طالل جديدي الرتبة العلمية أستاذة مساعدة - أ - أستاذ مساعد- أ - أستاذ مساعد - أ - الجامعة األصلية تبسة تبسة تبسة الصفة رئيسا مشرفا ومقررا ممتحنا السنة الجامعية: 50/50 3

4 الكلية ال تتحمل أي مسؤولية على ما يرد هذه المذكرة آراء 4

5 و إ ذا حكم ت م بي ن الن اس أ ن تح ك م وا ب ال عد ل إ ن للا ن ع م ا يع ظ ك م ب ه إ ن للا كان سم يعا بص يرا النساء: 55 5

6 شكر و عرفان 6

7 ص = الصفحة ط = الطبعة األولى )د ط( = دون طبعة )د ب ن ) = دون بلد نشر ( د ت ن ) = دون تاريخ نشر 7

8 مقدمة 5

9 أن الجريمة بأنواعها ها االعتداء على مصلحة يحميها القانون ومتى وقعت جريمة دولية تنشا للمجتمع الدولي الحق معاقبة مرتكب مرتكبي تلك الجريمة فلما كانت العقوبة خصائصها الجوهرية أنها قضائية فإنه الضروري أن يلجأ المجتمع الدولي و هذه الوسيلة هي الدعوى الجنائية التي تقام أمام الجهة القضائية الدولية التي ينعقد لها االختصاص و هذه الجهة القضائية البد أن تكون محكمة دولية جنائية و بالرجوع إلى القانون الدستوري فقد تحدث عن تعريف الدولة و عن فكرة السيادة ها وقد حدد خصائص السيادة ف بينها خاصية السيادة المطلقة و بمعنى أنه ال توجد سلطة أعلى سلطة الدولة ال داخلها سلطة أعلى سلطة الدولة ال داخلها خارجها فتبرز عادة كلى هذه الخصائص فلم تكن مسألة السيادة تطرح إشكاال على الصعيد الداخلي بل كانت تطرح هذا اإلشكال بالنسبة للدولة المجتمع الدولي إذ كان تفاوت القوة بين الدول واضحا إلى الحد الذي يجعلها تتحدث عن سيادة مطلقة لدولة صغيرة مواجهة دولة كبرى ومع ذلك فإن التفاوت القوة لم يكن هو المصدر الوحيد للقيود على سيادة الدولة و إنما كانت هناك مصادر أخرى تك أهمية الدراسة بشكل جلي وواضح أن الحد الجرائم الدولية و مساءلة مرتكبيها و عقابهم يشكل الهدف الرئيسي و االسمي للمحكمة الجنائية الدولية ض اختصاصها وقد اخترنا موضوع أثر القضاء الجنائي الدولي على السيادة الوطنية لسبب ذاتي يتمثل أساسا : الرغبة و الميول الشخصي لدراسة المواضيع التي تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية و ارتباطها بالقضاء الجنائي الوطني - 9

10 و ألسباب موضوعية أخرى عديدة أهمها: رغم وجود الدراسات كثيرة حول السيادة الوطنية و القانون الجنائي الدولي إال أن موضوع السيادة الوطنية نظام المحكمة و اقشتها و مدى تعارض هدا األخير مع سيادة الدول إال أن الفقه لم يبلور بعد نظرية شاملة هدا الخصوص رغم وضوح أهداف نظام روما ال سيما تنذ القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان إال أن هناك جانبا كبيرا الدول تحفظت و لم ترغب االنضمام لهدا النظام الوضع المزري لحقوق اإلنسان و الشعوب و خاصة حالة النزاعات المسلحة حالة الحروب و ما أقره نظام روما مبدأ التكامل مع النظم القضائية الجنائية الوطنية جهة ثانية خالل هده المعطيات فإن اإلشكالية الرئيسية لهده الدراسة تتمثل : ما هو نوع العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و السيادة الوطنية هل يعد مبدأ السيادة عائق أمام المحكمة الجنائية الدولية و يتفرع عن هده اإلشكاليات الرئيسية تساؤالت أخرى فرعية أهمها: هل هناك فكرة التكامل بين دور القضاء الوطني و المحكمة الجنائية الدولية هل هناك ارتباط بين السيادة الوطنية و تنذ القانون الدولي اإلنساني الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت هذا الدراسة على عدة اهج بحث علمية ها الهج التاريخي ألنه ال يمكن إعطاء نظرة تشمل الموضوع وتوضع تعريف له دون الرجوع إلى معالمه التاريخية ألن السيادة الوطنية و المحكمة الجنائية الدولية ال يمكن استبعادها عن النضال الطويل لشعوب المعمورة كما اعتمدت الدراسة على الهج التحليلي وذلك لبيان معنى القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية باإلضافة إلى الهج الوص

11 نظرا للغرض الذي أنشأت عليه المحكمة الجنائية الدولية و هو تحقيق العدالة الجنائية خالل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية و التي تستهدف إبادة و تدمير مدنا بأكملها بعد التطرق إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وكية سيطرتها على القواعد اإلجرائية و الموضوعية لها خالل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فتهدف الدراسة إلى: بيان النظام القانوني و القضائي للمحكمة الجنائية الدولية و عالقته القضاء الوطني ما مدى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية للعدالة الجنائية الدولية - - إن المواضيع التي عالجت العالقة بين القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية قليلة بينها الرسائل و المذكرات الماجستير وهدا ما جعلنا نعتمد على الدراسات التي تناولت المحكمة الجنائية الدولية و السيادة الوطنية نذكر ها: - زيات عيتاني المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائي - الطبعة األولى شورات الحلبي الحقوقية بيروت فضيل خان السيادة الوطنية ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير القانون العام جامعة خيضر-بسكرة 900 /900 و قد واجهت صعوبات اعترضت طريقي أثناء قيامي بهذه الدراسة كان لها دور إصراري على المضي قدما نحو إبراز أهمية الموضوع و خطورته خاصة على المستوى الدولي 3

12 بين هذه الصعوبات قلة المراجع التي تناولت موضوع مظاهر العالقة بين القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية باللغة العربية و خاصة الجزائرية فلم نفلح إيجاد إال القدر القليل الكتب و البحوث التي لها عالقة بالموضوع إال أننا حاولنا تجاوز هذه الصعوبات تجنب تأثيرها و تجاوزها بفضل االعتماد على الموضوعية وذلك بالرجوع إلى اآلراء الفقهية وفكان علينا ووفقا لطبيعة هذه الدراسة بأن يتصف نهجنا بالتعميم و التجريد الخطة بناء على هذه اإلشكالية نقسم هذه الدراسة إلى فصلين الفصل األول تناولنا مفهوم القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية حيث تض المبحث األول مفهوم القضاء الجنائي الدولي أما المبحث الثاني فنتناول ه مفهوم السيادة الوطنية أما الفصل الثاني نخصصه لدراسة مظاهر العالقة بين القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية نتناول المبحث األول سيادة الدولة القضائية على إقليمها و رعاياها إزاء المحكمة و المبحث الثاني ارتباط سير عمل المحكمة الجنائية الدولية بفكرة السيادة 4

13 مفهوم القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية تعريف القضاء الجنائي الدولي مفهوم السيادة الوطنية 3

14 إن دراسة تأثيرات القضاء الجنائي الدولي على السيادة الوطنية يتطلب التمهيد لكل هما خالل التطرق إلى القضاء الجنائي الدولي ثم السيادة فالقضاء الجنائي الدولي رغم حداثة نشأته فقد عرف بدوره تطورات كبيرة كان لسيادة دور بارز ها ذلك ألن الدول لم تكن مهيأة لتقبل فكرة وجود سلطة قضائية دولية تتولى فض الازعات الدولية بينها فهي ترى هذا مساسا بسيادتها و استقاللها كما أن السيادة الوطنية عرفت تطورات و تغيرات عديدة عبر العصور أدت إلى تغيير مفهومها ألنه يشغل حيزا بارزا عالقته بالتطور الحاصل عالا المعاصر إذ أن مفهومها يرتبط بالدولة ارتباطا وثيقا ذلك ألن ظهور فكرة السيادة كان بظهور الدولة فالسيادة هي العنصر األساسي المكون و المميز للدولة عن غيرها الكيانات و هذا ما جعلتها تلقي اهتماما مزدوجا فقهاء القانون الدستوري و الدولي على حد السواء و قد أسال موضوعها الكثير الحبر باعتبارها حجر الزاوية لبناء الدولة و أسا تصرفاتها الداخل و الخارج ألن الدولة تتصرف نطاق إقليمها على صعيد المجتمع الدولي بناءا على قواعد القانون الدولي العام الذي يعتبر ه السيادة العمود الفقري وهو األسا الذي تقوم عليه الدولة الحديثة كما أنتجتها الحضارة الغربية القانونية و انتقلت إلى الحضارات األخرى بنف الخصائص األصلية الغربية بناء على ذلك ارتأيت ضرورة وضع مفاهيم قبل إبراز العالقة بين القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية خالل تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين نستعرض المبحث األول مفهوم القضاء الجنائي الدولي و المبحث الثاني مفهوم السيادة الوطنية 4 5

15 إن فكرة القانون الجنائي الدولي بعيدة المدى أخذت تبرز ذ االتفاقيات و المعاهدات األولى التي أبرمتها الدول اجل التعاون ما بينها لحماية اإلنسان و كرامته و العمل على تأكيد أه و سالمته و التفاهم على حل النزاعات ما بينها بالطرق السلمية فتم وضع قانون الهي )0-9( و قانون نورمبرج و اتفاقيات جنيف األربعة لعام 9 و البروتوكولين اإلضاين وكان البد إلرساء قانون جنائي دولي بوضع القاعدة القانونية للفعل اإلجرامي و تحديد العقوبة الاسبة لهذا الفعل سيتم التطرق إلى تطور القضاء الجنائي الدولي عبر العصور كمطلب ل و الذي بدوره يحتوي على تطور القضاء الجنائي الدولي عبر العصور الفرع األول و تطور القضاء الجنائي الدولي قبل و بعد الحرب العالمية الثانية الفرع الثاني أما المطلب الثاني سنتناول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و الذي بدوره أيضا يحتوي على فرعين يتض الفرع األول االتجاهات الدولية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و الفرع الثاني تشكيل المحكمة الجنائية الدولية 5 6

16 إن نشأة القضاء الجنائي الدولي كان شيئا ال بد ه و ذلك بعدما ظهر ما يسمى بالقانون الدولي الجنائي الذي هو وليد عرف دولي يرتبط به ويستمد ه مفهومه ووجدوه و مضمونه الذي هو بدوره عالقات دولية متطورة و متكررة غير أن المجتمعات القديمة كانت تفتقر لهذه العالقات الودية فإنها لم توكر لنفسها عادات و تقاليد يمكن أن تساهم خلق عوامل و أعراف و قوانين دولية شأنها أن تساعد ) ( على إنشاء قضاء جنائي دولي سنستعرض تطور القضاء الجنائي الدولي عبر العصور الفرع األول ثم ما عرفه تطور خالل الحرب العالمية األولى و الثانية الفرع الثاني يذهب العديد الباحثين إلى أن ل تطبيقات القضاء الدولي الجنائي تعود إلى التاريخ المصري القديم و ذلك سنة 99 نصر محاكمة ملك يودا المهزوم سيد بيتريا coradin von hohenstrafen sire pierre de hagerbach قبل الميالد كما أجرى مالك بابل نبوخذ () و كما أجرت محاكمتان إحداهما ل نابولي و األخرى لمحاكمة أرشيدوف النمسا إقليم الراين حيث تمت محاكمته و إصدار لحكم عليه باإلعدام ولكن يالحظ بأن فكرة معاقبة مجرمي الحرب ووضع آلية لعقاب تهكي القانون الدولي اإلنساني بدأت بمبادرات فردية أكثر ها رؤى حكومات و دول و )3 ( دفعت بهما جماعات و ظمات غير حكومية لتصبح أبرز إنجاز القرن 6 7 ) ( هشام محمد فريحة القضاء الدولي الجنائي الطبعة األولى دار الراية للنشر و التوزيع األردن 90 ص 0 ( (المرجع نفسه ص 3 ( ) نحال صراح تطور القضاء الدولي الجنائي مذكرة لنيل شهادة الماجستير القانون و القضاء الدوليين الجنائيين جامعة توري قسنطينة ص

17 العصور أثر القضاء اجلنائي الدولي على السيادة الوطنية و خالل هذا الفرع سنطرق إلى معرفة تطور القضاء الجنائي الدولي عبر لم يشهد العصر القديم تطبيقات واقعية لفكرة القضاء الجنائي الدولي بل ظهرت ) ( هذه الفكرة خالل كتابات الفقهاء و الفالسفة و خالل هذا العصر طريقة نادت أفكار الفالسفة هذه الحقبة الزية بمبدأ توحيد الشعوب و إن اختلفت ) ( كل هم عرض هذه الفكرة فالمؤرخ اليوناني بلوتارك نادى بتوحيد الشعوب تحت مظلة ما يعرف بالجمهورية و التي تقوم على نبذ تفرق الجن البشري إلى مدن و شعوب لكل ها قوانينها الخاصة و قد أعطى اللسوف أفالطون مثاال رائعا لفكرة و جود السلطة العليا التي تهي على مجريات األمور اإلقليم السياسي و ذلك حيث و جوب إعالن الحرب إقرار السالم وقد عرض أفالطون لهذه الفكرة خالل إحدى رواياته و التي تتمثل أن إله البحر " بوسيدون " قد قسم مملكته العريضة على أبنائه العشرة مخصصا لكل هم إقليما متكامال حيث أرضه و أشخاصه إال أنه المقابل و ضع لهم بعض القواعد التي تنظم كية التعاون ما بينهم )3 ( ( ) جهاد القضاة درجات التقاضي و إجراءاتها المحكمة الجنائية الدولية ط دار وائل للنشر و التوزيع 7 5 عمان 900 ص ) ( عصام عبد الفتاح مطر القضاء الجنائي الدولي مبادئه و قواعده الموضوعية و اإلجرائية )د ط( دار الجامعة الجديدة األزرابطة )د ت ن( ص 0 3 ( ) محمد عاشور محدي المحكمة الجنائية الدولية و السودان ط مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 900 ص 9

18 قامت أفكار الفالسفة خالل العصر الروماني على التنديد بالحروب بين البشر و ذلك لمخالفتها لمبدأ اإلخاء بين البشر و لوجوب التقارب ) ( بينهم شكل مدينة كبرى جماعة واحدة تخضع لنف القوانين و ثم فقد ) ( ظهرت فكرة مجرمي الحرب المأخوذ بها الوقت الحالي شهد هذا العصر بعض الكتابات الخاصة لبعض القديسين حيث ظهر الدين المسيحي خالل هذا العصر هذا باإلضافة إلى و جود اآلراء و الكتابات الخاصة لبعض الفالسفة فقد أشار القدي " جستين " مؤلفه " ية اهلل " إلى نبذ فكرة الحرب و عدم جواز اللجوء إليها إال إذا كانت وسيلة لدفع عدوان الظلم و قد انعكست هذه الكتابات على المراسيم التشريعية الصادرة هذه الفترة الزية أصدر " أربان الثاني " مرسومين شهرين لها عدم اإلضرار بالقساوسة و الرهبان و تض المرسوم الثاني تحريم و حظر الحرب اسبات معينة كأيام الصور األيام السابقة )3 ( على عيد الميالد فقد تميز هذا العصر باداة رجال الدين المسيحي باإلضافة إلى بعض الكتابات الخاصة طرف الفقهاء كما أن هناك بعض الحوادث الشهيرة التاريخ و التي محورها تطبيق فكرة القضاء الدولي الجنائي )4 ( 5 9 ( ) هشام محمد فريحة المرجع السابق ص 99 ) ( "فقد بدأت قبل العصر اإلغريقي كما يروي المؤرخون عن فوانيين الحرب و عادتها التي سعت إلى المحافظة على الحج األدنى روح اإلنسانية حتى أقصى المعارك و أعتاها فظهرت فكرة جرائم الحرب للمرة األولى مكتملة مبدأ مانو الهندي نحو القرن الثاني قبل الميالد لتنتقل بعدها إلى القانون الروماني و بعدها القانون األوروبي " 3 ( ) عصام عبد الفتاح مطر المرجع السابق ص 4 ( ) علي عبد القادر القهوجي القانون الدولي الجنائي _أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية_ ط شورات الحلبي الحقوقية لبنان 900 ص 9

19 يربط الفقه دائما بداية العصر الحديث باندالع الثورة الفرنسية عام و قد صاحبت هذه الثورة وواكبتها أفكار بعض الفالسفة التي كان لها أبلغ األثر سواء أثناء الثورة الفرنسية بعدها و يالحظ أن المحاولة الحقيقية األولى إلنشاء قضاء جنائي دولي كانت تلك التي وردت معاهدات صلح فرنسا عام ) ( و كانت المحاولة الثانية و الحقيقة قد تمت أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية حينما تم إنشاء محكمة نوربرج العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب و تم تشكيل محكمة رواندا و يوغسالا عامي قاموا بالعديد ) ( 9 االنتهاكات لقواعد القانون ذلك لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا المخالفات و )3 ( حقيقة ال يمكن القول بوجود نتائج حقيقية لقضاء دولي جنائي المراحل السابقة مرحلة العصور القديمة و مرحلة العصور الوسطى- إال ما تعلق ها ب راء و كتابات الفقهاء و نداءات رجال الدين إال أن كل تلك الكتابات و النداءات ساهمت خلق حركة فقهية جديدة العصر الحديث و التي كان لها األثر الكبير الحد البربرية السائدة آنذاك روبا قبل ملوكها و أمرائها الذين سخروا دولهم و )4 ( شعوبهم لخدمة أغراضهم الشخصية 9 ) ( علي يوسف الشكري القضاء الجنائي الدولي عالم متغير ( د ط( دار الثقافة للنشر و التوزيع )د ب ص ن( 9009 ( ) خالل الفترة الواقعة ما بين 9- تم إنشاء خم لجان تحقيق دولية خاصة و هي لجنة عام لتحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب و تنذ العقوبات لجنة ال أمم المتحدة لجرائم الحرب )9( لجنة الشرق األقسى )9( لجنة الخبراء لتقصي جرائم الحرب يوغسالا السابقة )9( و لجنة الخبراء لرواندا )9( 3 ( ) علي يوسف الشكري المرجع السابق ص 4 ( ) نحال صراح المرجع السابق ص

20 نتناول هذا الفرع مرحلة ما قبل الحرب العالمية األولى و مرحلة ما بعد الحرب العالمية األولى ثانيا فذ القرن التاسع عشر و بالتحديد بعد صدور اتفاقية جنيف لعام 99 الخاصة بمعالجة ضحايا الحرب دعا )قوستاف يه ) و هو أحد مؤسسي الصليب األحمر إلى إنشاء محكمة جنائية دولية تتولى مساءلة يخالف أحكام االتفاقية المشار إليها و تقدم فعال بمشروعية هذا إلى اللجنة الدولية مقترحا تشكيل المحكمة يكون هناك ممثل عن كل طرف األطراف المتحاربة و ثالثة ممثلون دول محايدة على أن مقترحة لم ير النور على الرغم كل الجهود المبذولة ) ( لقد شهدت الفترة السابقة على الحرب العالمية األولى إبرام عدة اتفاقيات و ها ما شهدته سنة 0 تنقيح التفاقية جنيف المعقودة سنة 99 جرحى الحرب و المؤتمر الدولي الثاني بالهاي و العقد سنة و الخاصة بمعاملة بحضور أربع 0 و أربعين دولة و الذي نادى بإقامة مجتمع دولي تسوده المحبة و السالم و ينبذ ) ( الحروب و انعقاد مؤتمر لندن 09 سنة و الذي دعت إليه انجلترا بقصد تنظيم الحرب البحرية لكن لم يقدر له النجاح الناحية العملية و أيضا عندما تم إبرام اتفاقية لندن عام و ذلك بعدما اندلعت الحرب البلقان بين اليونان و الصرب و بلغاريا و الجبل األسود ناحية و تركيا ناحية أخرى و ذلك سنة بتحريض الدول األوروبية الكبرى اتفاقية لندن لعام 9 و قد انتهت هذه الحرب بهزيمة تركيا و إبرام و لقد كان المقرر أن ينعقد المؤتمر الدولي الثالث ) ( طالل ياسين العيسى علي جبار الحسيناوي المحكمة الجنائية الدولية دراسة قانونية" تحديد طبيعتها أساسها القانوني تشكيلها أحكام العضوية ها مع تحديد ضمانات المتهم ها" اليازوري ص 9 ( ) دحماني عبد السالم التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية ظل هية مجل األ الدولي أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم جامعة مولود معمري تيزي وزو 909 ص

21 الهاي سنة سنة أثر القضاء اجلنائي الدولي على السيادة الوطنية 9 و ذلك لمواالة البحث إقرار قواعد القانون الدولي و لكن ) ( يالحظ اندالع الحرب العالمية األولى قد حال دون إتمام انعقاد هذا المؤتمر و قد استمرت نيران الحرب العالمية األولى لمدة أربع سنوات و بعد نهاية الحرب 9 بدأت تظهر عدة جهود دولية و الداعية إلى إقرار السالم ذ سنة مثل : معاهدة فرساي مع ألمانيا و معاهدة سان جرمان مع النمسا و معاهدة تريانون مع المجر و معاهدة سيفر مع تركيا و قد ركزت هذه المعاهدات على نقطتين ) ( أساسيتين كالتالي : السعي نحو احتواء الدول الكبرى للدول الصغرى تحت صورة االنتداب كما حدث العالم العربي و بعض بلدان روبا الدعوة الصريحة إلنشاء قضاء دولي جنائي ع قيام الحروب المستقبل و ظمة دائمة لحفظ السالم و )3 ( لقد كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية مرحلة بالغة األهمية نتيجة األحداث المتتالية التي شهدتها ذ بدايتها و صاحب هذه األحداث فضائع و أعمال وحشية األعمال الحربية فقد توالت التصريحات الدولية األطراف المتحاربة و التي تؤكد عزم كل ها على معاقبة مجرمي الحرب الطرف األخر كما شهدت إنشاء محاكم جنائية دولية لتحاكم مرتكبي تلك الجرائم الدولية التي تم ارتكابها بصدد العمليات العسكرية أثناء حقبة )4 ( الحرب ( ) فريجة محمد هشام المرجع السابق ص ( ) لندة معمر يشوي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتها ط دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 9009 ص 3 ) ( فتوح عبد اهلل الشاذلي القانون الدولي الجنائي لويات القانون الدولي الجنائي النظرية العامة للجريمة الدولية )د ط( دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية 9009 ص 4 ( ) المرجع نفسه ص

22 عرفت المادة األولى ميثاق روما األساسي بأنها: " هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولي و تكون المحكمة مكملة لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية و يخضع ) ( اختصاص المحكمة و أسلوب عملها ألحكام ميثاق روما " سوف نتناول هذا المطلب المحكمة الجنائية الدولية و ذلك وفق نظام روما األساسي الموقع عام المحكمة الجنائية الدولية ) ( 9 فرعين الفرع األول االتجاهات الدولية حول إنشاء و الفرع الثاني تشكيل المحكمة تعتبر المحكمة الجنائية الدولية و كأي عمل بشري قابل للتأييد الرفض و قد كانت الغلبة هذه المرة إلى األغلبية المؤيدة و الذي أدى إلى أن أصبحت هذه المحكمة حقيقة واقعة و دخل نظامها األساسي حيز التنذ و رغم ذلك فال ضير اإلطالع على ذلك االتجاه المعارض لهذه المحكمة و معرفة حججه و ذات الوقت معرفة حجج االتجاه المؤيد )3 ( نستعرض هذا الفرع االتجاه المعارض إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية ال و االتجاه المؤيد إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية ثانيا ( ) زيات عيتاني المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائي ط شورات الحلبي الحقوقية لبنان 900 ص 9 ( ) الصادر بتاريخ ديسمبر اجل إنشاء محكمة جنائية دولية الجمعية العامة األمم المتحدة الجلسة العامة رقم 99 العدد قرار الجمعية العامة 90/ 3 ( ) عمر محمود المخزومي القانون الدولي اإلنساني ضوء المحكمة الجنائية الدولية ط دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 9009 ص 0 3

23 لقد الزم أصحاب الرأي المعارض لفكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ذ مراحلها األولى مستندين ذلك على مجموعة والردود عليها: الحجج نذكر أهم هذه الحجج يستند أصحاب هذا االتجاه معارضهم إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية على أن وجود مثل هذه المحكمة يتنافى و مبدأ إقليمية القانون الجنائي و الذي يشكل أحد أهم مظاهر السيادة الوطنية للدول و بالتالي قبل إنشاء هذه المحكمة بعد انتقاصا مبدأ سيادة الدولة على إقليمها خاصة و أن بإمكان القضاء الجنائي الوطني وجهة ) ( نظرهم القيام بأعباء المحاكمة عن الجرائم الدولية و تعتبر هذه الحجة غير مقبولة ألن المبدأ الذي تستند عليه و هو مبدأ إقليمية القانون الجنائي لي بالمبدأ المطلق الذي ال يقبل االستثناء التطبيق فالواقع العملي يظهر العديد االستثناءات عليه فهناك دول تح لنفسها الحق محاكمة رعاياها ) ( حالة ارتكابهم جريمة خارج إقليمها و أكثر الدول ترفض تسليم مواطنيها الذين يرتكبون جرائم خارج إقليمها فكل هذه االستثناءات على مبدأ إقليمية القانون الجنائي و غيرها قد اعترفت بها الدول ف الممكن أيضا االعتراف بصالحية المحكمة الجنائية الدولية كاستثناء أخر )3 ( اإلقليمية لما يحققه هذا االستثناء مصلحة دولية مشتركة لقاعدة و تنبغي اإلشارة إلى أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوفر كافة الضمانات الجنائية و القضائية لحماية حقوق المتهمين و الحرص على محاكمتهم محاكمة عادلة ( ) عمر محمود المخزومي المرجع السابق ص ( ) المرجع نفسه ص 3 ( ) و تجدر اإلشارة إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سيكون مكمال لالختصاص الوطني

24 هذه أهم الحجج التي ساقها االتجاه المعارض إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية و كل هذه الحجج ال تستند على أس و اعتبارات موضوعية ) ( انتصر بذلك رأي االتجاه المؤيد إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية إنشاء المحكمة ضرورة ملحة لعدد األسباب نذكر ها: الذي كان يرى ب يرى أصحاب هذا االتجاه أن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة سوف يحقق المصلحة الدولية المشتركة و يعمل غلى تثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي ذلك القانون الذي شاركت الدول صياغته و إقراره فأي قانون لكي يتحقق له الفعالية و االحترام ألحكامه فإنه يحتاج إلى جهاز قضائي مستقل و دائم () و تضيف اآلراء المؤيدة حجة أخرى مفادها أن النظام الدولي قد تطور ظل ظمة األمم المتحدة تطورا جذريا و أصبح يقوم على معايير واضحة و مؤسسة تأسيسا جيدا غير أن تطبيق تلك المعايير ما زال يواجه عجزا بسبب غياب اآلليات الدولية الاسبة و ثم فما زال المجتمع الدولي يعاني ارتكاب جرائم دولية عديدة وقت الحرب ووقت السلم على السواء و لكي يمكن تدارك هذا الخلل النظام الدولي ف الواجب إنشاء محكمة جنائية دولية (3) تختص بمحاكمة الجرائم الدولية ذات الطبيعة الدولية و هذا ما يحقق فكرة العدالة ألحكام القانون الدولي بدال ترك انتهاكات هذا القانون بال عقاب ترك أمر البت هذه الجرائم إلى المحاكم الوطنية التي يعنيها األمر كما سوف يغني عن إنشاء محاكم دولية مؤقتة يمكن أن تكون مثارا للنقد و االتهام بالتحيز مجاال لالتهام بإصدار أحكام قاسية )4 ( ( ) عمر محمود المخزومي المرجع السابق ص ( ) المرجع نفسه ص 9 3 ( ) المرجع نفسه ص 4 ( (المرجع نفسه ص

25 و هناك حجة أخرى يقول بها المؤيدون إلنشاء المحكمة و هي أن إحالة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى صدور أحكام متناقضة و عقوبات مختلفة قضايا متشابهة األمر الذي يقف حائال دون تطور القانون الدولي الجنائي و يحد مستقبال فاعلية ويحول دون إيجاد سوابق وأحكام قضائية مستقرة يمكن الرجوع إليها و يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول أن أي نظام قانوني جنائي ال بد و أن يستهدف بالدرجة األولى التأكيد على أن تهكي أحكام هذا النظام سوف يتحملون ) ( مسؤولية الجرائم التي يرتكبونها بعد محاكمة عادلة يقوم تنظيم المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على تحديد أجهزتها و مجال اختصاصها أجهزة المحكمة و اختصاص المحكمة نتناول هذا الفرع أجهزة المحكمة ال ثم المدعي العام ثانيا ثم إدارة المحكمة ثالثا تتألف المحكمة الجنائية الدولية أربعة أجهزة رئيسية حددتها المادة 9 روما األساسي على النحو التالي: نظام تناولت المادة )9( النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تكوين طرف ) ( انتخاب ووظائف هيئة الرئاسة حيث تتكون الرئي و نائبه األول و الثاني يتم ( ) فرج علوانى هليل المحكمة الجنائية الدولية )د ط( دار المطبوعات الجامعية إسكندرية 900 ص 56 0

26 ) ( اختيارهم عن طريق االنتخاب باألغلبية المطلقة و يعملون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لوالية واحدة فقط ( للقضاة الذين تتألف هم المحكمة )3 على خالف رئي محكمة العدل و نائبه اللذان يشغالن صبهما لوالية غير محدودة بموجب المادة )9( النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية و تكون هيئة الرئاسة مسؤولة عن اإلدارة السليمة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام المادة) /9 /أ( و عن كافة الوظائف الصوص عليها النظام األساسي للمحكمة و يتولى نائب الرئي )4 ( الرئي حال غياب هذا األخير تنحيه المحكمة حال غياب تنحي كل الرئي األول مهام بينما يتولى النائب الثاني مهام رئاسة و نائبه األول و ينبغي لهذه الهيئة )5 ( العمل بالتنسيق مع المدعي العام للمحكمة بخصوص األمور ذات االهتمام المتبادل تتكون المحكمة عدد القضاة يكونون ثالثة شعب للمحكمة هم شعبة االستئناف و شعبة االبتدائي و شعبة التمهيدي حيث تنص المادة النظام األساسي على تنظيم الشعب داخل المحكمة و فقا لما يلي: : تنظم المحكمة ( الدوائر الخاصة به ) أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة -تتألف شعبة االستئناف الرئي و أربعة قضاة آخرين ( ) تتشكل هيئة الرئاسة الرئي الكندي ( )elizabethodiobinito kirschو Philippe ( و النائبين ال ل و الثاني السيدتين )akuakuenyehia 6 7 ) ( إال أنه برزت قبل اعتماد نظام روما األساسي عدة أراء حول كية انتخاب رئي المحكمة و نائبيه و تلك اآلراء أن يكون انتخابهم الجمعية العامة لألمم المتحدة بين كافة القضاة لجنة معينة الدول األطراف إال أنه أخذ بالرأي الثاني و القائل بوجوب انتخاب القضاة بين قضاة المحكمة الجنائية الدولية 3 ( ) م 9 الثاني بنف النظام األساسي و يقوم النائب األول بمهام الرئي المهام حالة غياب تنحي وفاة النائب األول حال غيابه وفاته تنحيته و يقوم النائب 4 ( ) أنظر نص )المادة 9/9( المتعلقة بهيئة الرئاسة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ جويلية 9 و دخل حيز التنذ بتاريخ 0 جويلية ( ) دريدي وفاء المحكمة الجنائية الدولية و دورها تنذ قواعد القانون الدولي اإلنساني مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير العلوم القانونية تخصص قانون دولي إنساني جامعة الحاج لخضر باتنة 900/9009 ص

27 -تتألف الشعبة االبتدائية عدد ال يقل عن ستة قضاة -تتألف الشعبة التمهيدية عدد ال يقل عن ستة قضاة و يكون تعيين القضاة بالشعب على أسا طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كل شعبة و مؤهالت و خبرات القضاة التخبين المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجا مالئما الخبرات القانون الجنائي و اإلجراءات الجنائية و القانون الدولي و تتألف الشعبة االبتدائية و الشعبة التمهيدية أساسا قضاة ذوي الخبرة المحاكمات الجنائية () 9: )أ( تمار الوظائف القضائية للمحكمة كل شعبة بواسطة دوائر )ب( "" تتألف دائرة االستئناف جميع قضاة شعبة االستئناف "9" يقوم ثالثة قضاة الشعبة االبتدائية بمهام الدائرة االبتدائية "" يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثالثة قضاة الشعبة التمهيدية قاض واحد تلك الشعبة وفقا لهذا النظام األساسي و للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات )ج( لي هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر دائرة ابتدائية دوائر تمهيدية أن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة : )أ( يعمل القضاة المعنيون للشعبة االبتدائية و الشعبة التمهيدية هاتين الشعبتين لمدة ثالث سنوات ( النظر ها بالشعبة المعنية ) و يعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل )ب( يعمل القضاة المعنيون لشعبة االستئناف تلك الشعبة لكامل مدة واليتهم 9: ال يعمل القضاة المعنيون لشعبة االستئناف إال تلك الشعبة ( ) فريجة محمد هشام المرجع السابق ص 77 ( ) أنظر : نص ( المادة / /أ ) نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ جويلية 9 و دخل حيز التنذ بتاريخ 0 جويلية

28 غير أنه لي هذه المادة ما يحول دون اإللحاق المؤقت لقضاة الشعبة االبتدائية بالشعبة التمهيدية العك إذا رأت هيئة الرئاسة أن ذلك ما يحقق حسن سير العمل بالمحكمة بشرط عدم السماح تحت أي ظرف الظروف أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك المرحلة التمهيدية للنظر تلك الدعوى ) ( يتألف المكتب المدعي العام الذي يتولى الرئاسة و يتمتع بالسلطة الكاملة تنظيم و إدارة المكتب بما ذلك موظ المكتب و موارده األخرى و يقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدعي عام واحد أكثر ن مهمتهم االضطالع بأية أعمال يكون ) ( مطلوبا المدعي العام االضطالع بها بموجب هذا النظام األساسي و يكون المدعي العام و نوابه جنسيات مختلفة كما يجب أن يكون المدعي العام و نوابه م لهم معرفة ممتازة و طالقة لغة واحدة على األقل لغات العمل المحكمة و يكونوا م لهم أخالق رعة و كفاءة عالية و يجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة مجال اإلدعاء )3 ( المحاكمة القضايا الجنائية يكلف قلم المحكمة بإدارة المحكمة و تقديم الخدمات الالزمة لها و يتألف مسجل و ما يلزم موظن آخرين و يتم تعيين السجل قبل األمين العام لألمم المتحدة بعد التشاور مع رئي المحكمة الدولية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد و يخضع ألحكام و شروط الخدمة التي يخضع لها األمين العام المساعد لألمم المتحدة ( ) خالد مصطفى فهمى المحكمة الجنائية الدولية ط دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 90 ص ( ) نحال صراح المرجع السابق ص 3 ( ) فريجة محمد هشام المرجع السابق خالد مصطفى فهمى المرجع السابق ص

29 أما بالنسبة لمضي المحكمة تم تعيينهم أيضا قبل األمين العام بناء على طلب ) ( المسجل و يجري انتخاب المسجل قبل قضاة المحكمة باألغلبية المطلقة على أن يؤخذ باالعتبار أي توصيات جمعية الدول األطراف و يجوز اختيار نائب للمسجل بذات الطريقة التي اختير ها المسجل و حسب الحاجة و اشترط المسجل و نائبه أن يكون ذوي األخالق الرعة و الكفاءة العالية و أن يكون على ) ( معرفة ممتازة بلغة واحدة على األقل لغات العمل المحكمة ( ) نحال صراح المرجع السابق ص ) ( سلوان علي الكسار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر النهضة للنشر و التوزيع عمان 909 ص 0 الجرائم ضد اإلنسانية )د ط ) دار 9

30 السيادة المصطلحات المعقدة التي تبقى مثارا للجدل و البحث و الدر لما لها أهمية حياة الدول و األمم و الشعوب و هو مصطلح مهم علم القانون و علم السياسة و هي تعد أسا ) ( الدولة حيث ال تكون بدونها و إن اجتمعت جميع عناصرها و مفهوم السيادة كغيره المفاهيم لم يكن وليد لحظة نتاج عصف ذهني بل فرض ذاته كواقع معاش مسيرة الدولة الحديثة و إن لم يذكر المصطلح بعينه فقد جاء نتيجة حتمية للتطور الحاصل أشكال الدول و أنماطها خال تطور الحضارات و التقدم الحاصل المطالبة المستمرة بالحرية و المشاركة ) ( الحكم و قد ارتأيت ضرورة إعطاء تعريف لسيادة الوطنية خالل أهم الفقهية و اآلراء تحديد خصائص و مظاهر السيادة الوطنية و ذلك ض المطالب التالية: نتناول المطلب األول تعريف السيادة الوطنية يتض فرعين الفرع األول المعنى اللغوي و االصطالحي و الفرع الثاني أهم اآلراء الفقهية حول مفهوم السيادة ) ( تعتبر نظرية السيادة أصعب و أدق النظريات القانون العام نظرا لتعدد النظريات القانونية و الفلسة التي بحثتها و حللتها بحيث تشعبت اآلراء و اختلفت حول مفهوم هذه النظرية و مدى إمكانية تحديدها و طرحت العديد األسئلة حول السلطة المخولة لممارسة السيادة حسين علي مجدي أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول ط شورات الحلبي الحقوقية لبنان 909 ص 0 ( ) حسن عبد اهلل العايد انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية ط دار كنوز المعرفة العملية للنشر و التوزيع األردن 900 ص 9 3

31 السيادة هي العنصر األساسي المكون و المميز للدولة عن غيرها الكيانات و هذا ما جعلها تلقي اهتماما مزدوجا فقهاء القانون الدستوري والدولي على حد السواء و قد أسال موضوعها الكثير الخبراء باعتبارها حجز الزاوية لبناء الدولة و أسا تصرفاتها الداخل و الخارج ألن الدولة تتصرف نطاق إقليمها على صعيد المجتمع الدولي بناء على قواعد القانون الدولي العام الذي تعتبر ه السيادة العمود الفقري ) ( سوف نقوم بدراسة معنى السيادة لغة و اصطالحا الفرع األول و أهم اآلراء الفقهية حول مفهوم السيادة الفرع الثاني قبل التطرق إلى السيادة لغة و اصطالحا نتطرق إلى الدولة ألن السيادة مالزمة لوجود الدولة فالدولة بالمفهوم القانوني يشير إلى ظاهرة اجتماعية و سياسية و هذه أيضا ظاهرة تاريخية الحياة البشرية فقد سبقتها صور متعددة أساليب تنظيم الجماعة ووجود دولة يتعين توافر ثالث أركان وهي السكان )الشعب( اإلقليم )الرقعة الجغراة( السلطة السياسية سوف نقوم بدارسة معنى السيادة لغة و اصطالحا ال يلي: وفق ما ثانيا أثر السيادة الوطنية تنذ أحكام القضاء الدولي مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرع 3 قر إدري ( ) ماجستير فرع قانون جنائي جامعة محمد خيضر بسكرة 900/900 ص 0

32 السيادة معناه ) ( ) ( : التسلط و فرض القانون super anus ) و هي اصطالح قانوني مترجم عن ) و مشتقة األصل الالتينيsouverainete ) )كلمة األعلى( لذا يطلق البعض على السيادة ( السلطة العليا ) أي التي تحظى بقيمة مطلقة و ه السمو الذي يح للعضو الذي يجب أن يهي المجال السياسي و المراد بها أيضا القوة المالكة لصالحيات األمر و النهي و التوجيه و التسيير الدولة مثل الملك و األمير فهي الصفة التي تالزم الهيئة الشرعية و التي ال تخضع سلطة أخرى سواء كانت داخلية خارجية و السيادة )3 ( اللغة الفرنسية و هي مشتقة اسم " سيد " و ال تحتاج ألية نفسها و تعني رفعة المكانة و الزلة و تدل على المقدم على قومه جاها غلبة أمرا و يقال فالن سيد قومه و الجميع سادة و انطالقا هذا المعنى جاءت لفضة " سيادة " لتعبير عن سمو الشيء و علوه أعين النا بحسب الموضع و المعنى المراد ه كقوله تعالى"ف ن اد ت ه الم الئك ة و ه و ق ائم يص لي يف الص الحين " (4) الم ح ر اب أن هللا يب شرك بيح ي ى مص دقا بكلم ة هللا و س يدا و ح صوو ا و نب ي وا كما أطلق لفظ " سيد" و األنثى سيدها على الموالي أشرفهم على الخدم و إن لم يكن لهم قوهم شرف فقيل سيد العبد و سيدته و زوج المرأة يسمى سيدها و بذلك فسروا قول اهلل تعالى "واس تبقا ال باب وقد ت قم يصه م ن د ب ر وأل ا سي دها لدى ال باب قال ت ما جزاء أ راد ب أ ه ل ك س وء ا إ ال أ ن ي س جن أ و عذاب أ ل يم " (5) و سيد القوم سيدهم و أكرمهم و هذا اإلطار يقال : سوده قومه و صار رئيسا عليهم و المتسلط عليهم و ( ) تعريف السيادة لغة : يرجع أصل السيادة اللغوي إلى " سود " بمعنى شرف عظيم ومفردها " ساد " و جمعها " سادهم " واستادهم ( ) عصام نور الدين معجم نور الدين الوسيط عربي عربي ط شورات محمد علي دار الكتب العلمية 3 3 لبنان 900 ص 3 ( ) عصام نور الدين المرجع السابق ص 4 ( (القرآن الكريم سورة أل عمران اآلية 39 5 ( (القرآن الكريم سورة يوسف اآلية 5

33 يسمى السيد السلطان األعظم و هو اإلنسان الحر الذي يحظى بكامل المسؤولية و ) ( ال يخضع لنفوذ غيره و خالصة المعنى اللغوي للسيادة اللغة العربية يدل على الزلة و الغلبة و ) ( القوة و المعنى االصطالحي للسيادة ه هذه المعاني السيادة هي اصطالح قانوني يعبر عن صفة له السلطة و هو ال يستمد هذه السلطة إال ذاته و ال يشاركه ها غيره و السيادة اشمل السلطة هي ممارسة السيادة و ل وضع تحديدا لمفهوم السيادة هو الكاتب الفرنسي " مؤلفه "ستة كتب عن الجمهورية" الذي نشره سنة " حيث عرف السيادة على أنها : " السلطة العليا المعترف بها و المسيطرة على المواطنين و الرعايا دون تقييد قانوني ماعدا القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية و الشرائع السماوية" و األساسية لهذه السيادة )3 ( سلطة التشريع" الخاصية السلطة المطلقة نظر "بودان" تك وضع القوانين أي " إن المتتبع لتاريخ يالحظ أن موضوع السيادة قد تعرض أكثر غيره مواضيع القانون الدولي للدراسة المستضة صاحبة السيادة )4 ( دقيق لهذه الظاهرة و حيث المحتوى األمر الذي أصبح نتيجة لتطورها المزدوج حيث الجهة الصعب معه إيجاد مفهوم ( ) رباحي لخضر التدخل الدولي بين الشرعية الدولية و مفهوم سيادة الدولة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه القانون العام جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 90/909 ص ( ) المرجع نفسه ص 99 3 ( ) أميرة حناشي مبدأ السيادة ظل التحوالت الدولية الراهنة رسالة ماجستير جامعة توري قسنطينة 9009/900 ص 4 ( ) رباحي لخضر المرجع السابق ص 99

34 الدول بمفهومها المعاصر مجتمع سياسي يتميز ببعض العناصر األساسية التي البد ها لتكوينها و هذه العناصر هي اإلقليم () الذي يحدد المجال الجغرا للدولة و حدود مع غيرها الدول المجاورة لها و الشعب و ه تتألف البيئة االجتماعية للدولة و السلطة التي تمارسها على يقيم ض حدودها و تعتبر السيادة مرادفة ) ( لالستقالل إلى و لذلك فإن اجتماع العناصر الثالثة المشار إليها لي كاا يحد بذاته لقيام الدولة بالمعنى القانوني فالظمة التحرير الفلسطينية الوقت الحاضر و إقليم السار قبل ضمه إلى ألمانيا و مدينة طنجة قبل ضمها إلى المغرب أرض وحكومة و سكان ومع ذلك فإنها ليست دول و فقا للقانون الدولي و ليست شخصا رعايا هذا القانون و ال تزال بحاجة إلى المطلب الحاسم و األخير لكي تصبح دولة و هو )3 ( االستقالل أي القدرة على تنظيم حياتها الداخلية دون تدخل سيطرة الخارج وعليه نحاول هذه النقطة التطرق إلى مجموعة التعاريف التي تم خالل تعريف معنى السيادة طرف مجموعة الفقهاء الغربيين و فقهاء عرب و أيضا تعريفها ض قامو )4 ( طرف محكمة العدل الدولية القانون الدولي و الموسوعة السياسية و كذلك تعريفها يلي: وفقا ما يعرف السيادة بأنها: " السلطة العليا فوق المواطنين و الرعايا و التي )5 ( ال تتقيد بقانون" ووضع سيادة الدولة صورة مجردة لكونها سلطة عليا ال تخضع ( ) عبد العزيز رمضان على الخطابي نظرية االختصاص القانون الدولي المعاصر فلسفة القانون الدولي العام )د ط( دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية ص 5 ( ) دحماني عبد السالم المرجع السابق ص 9 3 ( ) حسين علي مجدي المرجع السابق ص -9 4 ( ) رباحي لخضر المرجع السابق ص 99 5 ( ) العيد صالحي العولمة و السيادة الوطنية المستحيلة )د ط( دار الخلدونية للنشر و التوزيع الجزائر 900 ص 34 5

35 للقوانين أي سلطة مطلقة و ال شك أن ذلك ال يتالءم مع البيئة المعقدة التي يتعين على الدول الحديثة أن تعمل إطارها و التي تحتوي على أبعاد ذات تأثير سلبي على مفهوم السيادة بمعناه التقليدي و على رأ تلك األبعاد الدور المتنامي للقانون الدولي و الظمات الدولية يقول )( و السيف إذ أراد الملك أراد القانون و قوله أيضا : الملك ال يأخذ إال اهلل أما فقد تغير مضمون السيادة عنده فهو يقول : " إن العقد االجتماعي يعطي المجتمع السياسي سلطة مطلقة على كل أعضائه و هذه السلطة المطلقة التي تتوالها إرادة عامة تحمل اسم السيادة ) ( جماعي ال يمكن ألحد أن يمثله ينوب عنه سوى نفسه وتوسع و صاحب السيادة الذي هو كائن تحديد محتويات مصطلح السيادة إذ بين بأنها" السلطان الذي ال يقر بسلطان أعلى سلطانها و ال بسلطان ممايز لسلطانها و هي ذات وجهين داخلي و خارجي السيادة الداخلية الجهة التي تشمل على حقها بالحكم على جميع )3 ( المواطنين الذين تتألف هم األمة و حتى جميع الذين يقيمون إقليمها بينما ذهب أخرون إلى تحديد فكرة السيادة على أنها وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية مجموع أفراد و إقليم و تواجه به الدول األخرى الخارج و مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع تصرفات الدولة مختلف )4 ( شؤون إرادتها وحدها ص ( ) نواري أحالم )تراجع السيادة الوطنية ظل التحوالت الدولية( دفاتر السياسة و القانون العدد الرابع جامعة سعيدة الجزائر جان ( ) طالل ياسين العيسى )السياسة بين مفهومها التقليدي و المعاصر " دراسة مدى تدويل السيادة العصر الحاضر" ( مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانوني المجلد 9 العدد األول- 900 ص 9 3 ( ) المرجع نفسه ص 0 4 ( ) المرجع نفسه ص 9

36 هذا و يرى أن مفهوم السيادة ينطلق فكرة أن الدولة هي التي تحدد بنفسها صالحياتها و قواعدها األساسية التي غالبا ما تكون مدونة الدستور و هي بالتالي تحكم جميع القواعد المطبقة داخل إقليم الدولة و أجل احترام تلك القواعد تحتكر استخدام اإلكراه المسلح و هذه السلطة السياسية المجردة للدولة تتصف بالسيادة بمعنى أن سلطة الدولة سلطة أصلية أمرة عليا قررها فهي سلطة مستمدة القانون ( ) وتفصيل ذلك إن السيادة هي : بمعنى أنها ليست مجرد حقيقة بل هي حالة أجازها القانون و و هذا يعني أنها ال تستمد أصلها سلطة أخرى بل إن الهيئات اإلدارية محلية أم مرفقية الموجودة الدولة تنتج عنها و تستمد سلطتها هذه ) ( السلطة العليا أي أنها ال توجد سلطة قانونية لها و ال يعلوها أي سلطة أخرى بل هي تسمو فوق الجميع و تفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة أمرة عليا يقول )3 ( " بأن مبدأ السيادة لم تكن موجودا دائما و أنه ال ينتمي إلى التاريخ بل إلى حقبة تاريخية معينة و أن المبدأ تم بناؤه أجل التمييز المطلق بين الداخل و الخارج و لكن هذا التمييز بين الداخل و الخارج أصبح نسبيا فالتناقضات و )4 ( التساؤالت و عدم اليقين أصبحت ميزة المسرح الدولي" اعتباره ويعرفها " و يعتبرها مستلزمات الشخصية اإلنسانية ال يجوز حسب التنازل عنها كما أن المصلحة بكل شعب ينبغي أن تتقيد بالمصلحة العامة للمجتمع الدولي الكبير على أال تعني ذلك الحيلولة بين حق كل شعب أن ينظم ( (حسين علي مجدي المرجع السابق ص 36 7 ( (المرجع نفسه ص 3 ( ) لوشن دالل السيادة الشعبية النظام الدستوري الجزائري الحالي مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير القانون الدستوري جامعة لحاج لخضر باتنة ص 4 ( (هشام بن عوض بن أحمد أل إبراهيم سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي و ظاهرة التدويل قدمت هذه المذكرة استكماال لنيل درجة الماجستير القانون العام جامعة الشرق األوسط 90 ص 9

37 شؤونه و اختيار شكل الحكم الذي يرتضيه بشرط أن يكون كل ذلك مؤسسا على مبادئ الحرية و اإلخالء و المساواة )( يعرفها الدكتور ورعاياها واستقاللها على أية سلطة أجنبية " السيادة هي سلطة الدولة العليا على إقليمها وينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية تبادل العالقات مع غيرها العمل على أسا المساواة الكاملة ) ( بينهما يقول أضاف بأنه بدون سيادة الدولة يمكن أن تدمر أداة التعاون السيادة هي فن التسوية بين القوى الغير متساوية و الدولي ذاتها و أن يصبح التنظيم الدولي نفسه مستحيال و الدول ليست العناصر الفاعلة و الوحيدة الساحة الدولية و إنما يجب أن تكون جزء الروابط اإلقليمية و الظمات العالمية فكلها حقا )3 ( توفر اإلطار لأل و التقدم على المستوى الدولي و يالحظ أن التعريف األخير الذي رده األستاذ يبدو هو األقرب و األنسب للمفهوم الصحيح للسيادة ألنه ترجمة لواقع المجتمع الدولي غير أن ظاهرة السيادة لم تظهر بمفهومها القانوني طفرة واحدة و الذي ال شك ه أن اختالف الفقه بشأن تعريف السيادة يعود إلى كون أنها لم تكن وليدة بحوث و دراسات و إنما نتيجة صراع تاريخي طويل بين السلطة الحاكمة و األفراد المحكومين و بين السيادة كظاهرة )( رباحي لخضر المرجع السابق ص 99 احي لخضر ص 909 ( ) ابراهيم محمد العناني التنظيم الدولي النظرية العامة ط دار الفكر العربي )د ب ن ( 99 ص ( ) رباحي لخضر المرجع السابق ص 9

38 و بين السلطة العامة المتمثلة شخص الملك كونه هو صاحب السيادة و له الحق ) ( تسيير شؤون و أمور الرعية دون ازع مشاركة طرف أخر ) ( تعرف السيادة القانون الدولي بأنها السلطة العليا التي ال تعلوها سلطة و ميزة الدولة األساسية المالزمة لها و التي تتميز بها عن كل ما عداها تنظيمات داخل مجتمع سياسي ظم و مركز إصدار القوانين و التشريعات و الجهة الوحيدة المخولة بحفظ األ و النظام و بالتالي المحتكرة الشرعية و الوحيدة لوسائل القوة و )3 ( لحق استخدامها لتطبيق القانون يمكن االعتماد على تعريف محكمة العدل الدولية قضية مضيق " " سنة 9 أن " السيادة بحكم الضرورة هي والية الدولة حدود إقليمها والية انفرادية ومطلقة و إن احترام السيادة اإلقليمية ما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا أس العالقات الدولية )4 ( و األخير و بعد تناولنا المجموعة اآلراء المختلفة و التي اختلفت تعاريفها للسيادة إال أنه يجمع بينها قاسم مشترك و هو االتفاق على أن السيادة مفهوم حديث نشأ بنشوء الدولة الحديثة و التي تعتمد تكوينها و قيامها على عناصر )الشعب و اإلقليم و السلطة السياسية( و التي تعتبر السيادة " هي السلطة العليا التي ال تعلوها و ال تخضع ألية سلطة داخلية و خارجية أثناء تصرفاتها اتجاه شعبها داخل ( ) فضيل خان السيادة الوطنية ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الماجستير القانون العام جامعة خيضر بسكرة 900/900 ص 0 ( ) هشام بن عوض بن أحمد أل إبراهيم المرجع السابق ص 9 3 ( ) رباحي لخضر المرجع السابق ص 9 4 ( ) نواري أحالم المقال السابق ص 9 مذكرة مقدمة لنيل درجة 35 9

39 أثر القضاء اجلنائي الدولي على السيادة الوطنية حدود إقليمها و لها امتداد على حماية مواطنيها خارج إقليمها و العالقات التي تقيمها ) ( مع أشخاص ( ) رباحي لخضر المرجع السابق ص

40 لقد سبق و بينا بأن السيادة هي السلطة العليا و التي ال تعلوها سلطة و ميزة الدولة األساسية و المالزمة لها و التي تتميز بها عن كل ماعداها تنظيمات داخل المجتمع السياسي الظم و مركز إصدار القوانين و التشريعات و الجهة الوحيدة المخولة بمهمة حفظ النظام و األ و إقامة و حماية عالقاتها الخارجية و بالتالي المحتكرة للشرعية الوحيدة و لوسائل القوة و حسن استخدامها لتطبيق القوانين فالسيادة ) ( جزء ال يتجزأ شخصية الدولة خالل هذه الفروع مظاهر السيادة و بالتالي تتصف بعدة خصائص و مظاهر نبينها نتطرق الفرع األول إلى خصائص السيادة و الفرع الثاني إذا كان التعريف السياسي لبودان يهدف إلى ربط السيادة يشخص الملك فإنه يخدم نتائجه المفهوم الحديث لها: فديمومتها تعني قانونيا أنها ال تتقادم و الطابع الخارجي و الداخلي لها حيث أن السيد ال يمكنه ربط نفسه باتفاق و ال ) ( لحماية خارجية يقابل المعنى القانوني لعدم إمكانية التنازل عن السيادة أن يخضع و انطالقا المعنى القانوني لها الذي يجعلها مستقلة ع يمارسها يمكن استخالص الخصائص التالية: بمعنى أنه ال يمكن أن يكون الدولة أكثر سيادة واحدة و ال يمكن تقسيمها باعتبار أنها جزء ال يتجزأ شخصية الدولة فتقسيمها بمعنى القضاء عليها مكن ( ) حسين علي مجدي المرجع السابق ص ( ) لوشن دالل المرجع السابق ص 9

41 توزيع ممارسة السلطة على األجهزة الحكومية المختلفة للدولة إال أن السيادة هنا تظل ) ( واحدة يقول جنتيل: " إذا لم تكن السيادة مطلقة فلن توجد دولة فإنه توجد أكثر دولة " و إذا قسمت السيادة إال أن الفقهاء قد اختلفوا تفسير هذه الخاصية حيث إطالقيتها و هو ما سندرسه تحديد خصائص السيادة و ه ينتج: أما مبدأ عدم التجزئة فقد أكده روسو فالسيادة ليست إال إرادة الشخص الجماعي -أن الجمهورية )الدولة( واحدة ال تتجزأ الالمركزية ال تم بمبدأ عدم تجزئة السيادة فهي ليست جزءا ها بل أنها تدعم المبدأ ألن الدولة تبقى دائما صاحبة الحق ) ( ويمكنها إلغاء هذه التقسيمات - -الدارلية تناقض مبادئها السيادة كون السيادة هي للدولة كشخص معنوي فإن الفصل بين السلطات ال يمسها فالتطبيق القانوني له هو طرق ممارسة السيادة و هو ما ينطبق على ثنائية المجلسين ولكن المقاربة بين السياسي و القانوني تجعلنا نخلط بين فكرة السيادة و ممارستها إذ يقول روسو " عندما عجز السياسيون عن تقسيم فكرة السيادة مبدئها قسموها إلى قوة و إرادة سلطة تشريعية و تنذية قانون الضرائب العدالة و قانون الحرية إدارة داخلية و تسيير خارجي أحيانا و يظهر جليا خالل هذا أن روسو مؤس )3 ( النظرية للفكرة مهمال الوجه التقني لها يخلطونها و أحيانا يفصلون بينها نظرية سيادة الشعب متمسك باألصول ( ) قر ادري المرجع السابق ص ( ) إسماعيل نوري الربيعي ) أصول السلطة و السيادة )بودان هوب ستراو العدد العاشر جان 909 ص ( دفاتر السياسة و القانون 3 ( ) لوشن دالل المرجع السابق ص 4 3

42 بما أن السيادة مطلقة وغير محدودة فال يجب أن يتنازل ) ( أخرى الدولة ذات السيادة ال تستطيع أن تتنازل عن أي ألنها إذا تنازلت عنها فقدت ذاتها فالسلطة مما يمكن تقله نقلها عنصر عنها تنقل إلى دولة بدون تفويض نفسها ولكن اإلرادة ال يمكن ) ( فالدولة و السيادة مفهومان متالزمان و متكامالن ال يجوز التصرف ها فعدم إمكانية التنازل والتحويل هي جوهر شخصية الدولة وأن نقلها يعادل االنتحار فعله أما إذا تنازلت دولة أخرى بأن تمار على شعبها ( )3 قبلت بتطبيق حقوق السيادة على جزء إقليمها قوانين تلك الدولة إقليمها وعلى شعبها جزء ه فإنها تكون ناقصة السيادة ف هذه الحالة تن سيادتها بالنسبة لذلك الجزء إقليمها الذي تنازلت عنه و تنتقل السيادة إلى الدولة التي تم هذا التنازل لحسابها و إن متطلبات السيادة الكاملة أال تتنازل عن أي اختصاصاتها لدولة أخرى ألن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا أركان قيامها و تنقضي )4 ( شخصيتها الدولية كما أن إبرام المعاهدات و التصرفات الدولية ال يعني إطالقا تنازل الدولة عن جزء سيادتها كما يضن بعض الفقهاء ال ذلك ألن إبرام التصرفات و األعمال القانونية التعاقدية حمل الدولة على التقيد بما تعقده معاهدات و اتفاقيات فقط مما يحد سيادتها التصرف الحر هذا المجال و بالتالي فإن التصرفات و ( ) أحمد بشرة موسى المسؤولية الجنائية الدولية للفرد الجزائر 900 ص 4 33 ( ) رباحي لخضر المرجع السابق ص 99 3 ) ( النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية wwwdroit-dzcom الساعة: :9 ( د ط ( دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع تم االطالع بتاريخ: 90/09/99 على 4 ( ) محمد المجذوب الوسيط القانون الدولي العام ) د ط ( الدار الجامعية للطباعة و النشر لبنان ص 0

43 ) ( المعاهدات الدولية ال تعد تنازال عن السيادة وفقا لما قرره القضاء الدولي ألن الحد سلطان السيادة يكون أمام األعمال المبرمة فقط و ال يعتبر تنازال عن الحق السيادي ) ( مطلقا بمعنى أنه لي هناك سلطة هيئة أعلى ها الدولة فهي بذلك أعلى صفات الدولة و يكون للدولة بذلك السلطة على جميع المواطنين و ال مكان لسلطة أخرى افسة معارضة إال أن هذا اإلطالق الذي كان خاصية أساسية سيادة )3 ( الدولة الفقه التقليدي بدأ يخضع لقيود كثيرة سواء المجال الخارجي و يرجع ذلك إلى ما يسود الدولة المعاصرة سيادة القانون و الذي تحولت بمقتضيات الدولة دولة استبدالية إلى دولة قانونية جهة أخرى فإن سيادة الدولة تتأثر و تتغير بناء على التطورات و التحوالت التي تطرأ على مستوى العالقات الدولية ألن المالحظ أن هذه الظواهر الجديدة قبيل: العولمة االعتماد المتبادل النظام الدولي الجديد و التدخل الدولي و غيرها أضحت تشكل خطرا و عائقا حقيقيا للسيادة )4 ( الوطنية بصورة بأخرى ألنها إذا امتلكت لوقت معين فغن السلطة ال تصلح ذات سيادة و التفسير القانوني لتعريف بودان هو أن السيادة تعود )5 ( معنويا فال يمكن ألحد إدعاء أحقيته بها للدولة التي يفترض ها الدوام و كونها شخصا ( ) رياض صالح أبو العطا القانون الدولي العام ط إثراء للنشر و التوزيع األردن 900 ص ( ) رباحي لخضر المرجع السابق ص 99 3 ( ) أحمد بشرة موسى المرجع السابق ص 4 ( ) أميرة حناشي المرجع السابق ص 5 ( ) لوشن دالل المرجع السابق ص 9

44 ) ( فهي ال تنتقل دولة ألخرى المغتصب معاهدة صلح بضم اإلقليم مع الدولة المغتصبة إال حالة توقيع الدولة مالكة اإلقليم و قد قررت محكمة العدل الدولية الحكم الصادر قضية " مضيق جبل 9 أفريل 0 كورفو" أن احترام السيادة اإلقليمية ما بين الدول المستقلة يعد ) ( أساسا جوهريا العالقات الدولية )فالسيادة واحدة و فردة( لسيادة مظاهر مختلفة تظهر بها الدولة ها كية إدارة الدولة لعالقاتها الدولية مع الدول األخرى و كذلك قواعد التعامل الدولي إذ يتعلق بعضها بالدولة ذاتها كية إدارة إقليمها السياسي ويسط نفوذها و سيطرتها على كل ماهو موجود )3 ( إقليمها أشخاص و موارد و ثروات سنحاول التطرق خالل هذا الفرع إلى المظهر الداخلي )ال( ثم نتطرق إلى المظهر الخارجي )ثانيا( إن السيادة الداخلية تعني حرية الدولة بالتصرف شؤونها الداخلية و ذلك بتنظيم حكومتها و مرافقها العامة و بسط سلطانها على كافة يوجد فوق إقليمها و هذا ما يعرف بالسيادة اإلقليمية أما السيادة الشخصية فتعني سلطة الدولة على رعاياها داخل )4 ( خارج إقليمها ( ) دحماني عبد السالم المرجع السابق ص 4435 ( ) قر إدري المرجع السابق ص 9 3 ( ) مزاني لوان انتفاء السيادة الشعبية للبرلمان ظل الدستور الجزائري مذكرة لنيل محمد خيضر بسكرة 900/900 ص 9 شهادة الماجستير جامعة 4 ( ) بورا عبد القادر التدخل الدولي اإلنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية )د ط( دار الجامعة الجديدة الجزائر )د ت ن ( ص 90

45 أما المظهر الخارجي للسيادة مثل حق الدولة الدخول تحالفات مع الدول األخرى و إبرام المعاهدات و االنضمام إلى الظمات الدولية و بصورة بسيطة يعني حرية الدولة إدارة شؤونها الخارجية و تحديد عالقاتها بسائر الكيانات الدولية األخرى و ينتج عن هذا الحق السيادي الخارجي حق الدولة االستقالل و المساواة ) ( و عدم التدخل شؤونها الداخلية و احترام سالمتها بورا عبد القادر المرجع السابق ص 9 ) ( 4536

46 و خالصة هذا الفصل حاولنا التطرق إلى بلورة معالم المحكمة الجنائية الدولية التي لها عالقة بالسيادة الوطنية حيث خلصنا المبحث األول الذي يتمحور حول تتويج القضاء الجنائي الدولي بمحكمة جنائية دائمة إلى أن فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي مر بعدة مراحل كانت بدايتها الجهود التي قام بها بعض الفالسفة و القانونيين مرورا بظهور الحرب العالمية األولى و ما صاحبها انتهاكات كانت صارخة لقوانين و أعراف الحرب التي كانت سارية آنذاك و التي شكلت على أثرها بعض المحاكمات يمكن القول أنها أسهمت بلورة فكرة إنشاء نظام قضائي جنائي دولي يختص بمحاكمات األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية ثم كان لمحاكمات الحرب العالمية الثانية أثرها االيجابي رغم ما وجه إليها انتقادات تحديد فكرة القضاء الجنائي الدولي و صياغة مجموعة المبادئ الحاكمة للمسؤولية الجنائية للفرد على المستوى األولي و تستطيع أن تؤكد أن النجاح النسبي الذي حققته هذه المحاكمات كان يرجع المقام األول إلى اإلرادة المشتركة لدول الحلفاء التصرة الحرب كما تطرق أيضا إلى كية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و عن الجهود المبذولة إلنشاء فرأينا أن هناك اتجاهات عارضت هذه الفكرة باعتبارها تتناقض مع مبدأ إقليمية القانون الجنائي إما االتجاه المؤيد الذي يرى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يحقق المصلحة الدولية المشتركة ويعمل على تثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي كما أضفنا هذا المبحث تشكيل المحكمة الجنائية الدولية والتي تتكون أجهزة تتمثل هيئة الرئاسة وشعبة المحكمة باإلضافة إلى المدعي العام أما المبحث الثاني هذا الفصل حاولنا دراسة موضوع السيادة الوطنية وذلك خالل وضع مفاهيم لها حيث تعتبر المصطلحات المعقدة التي تبقى مثار للجدل والبحث والدراسة لما لها أهمية حياة الدول و السيادة هي اصطالح قانوني يعبر صفة له السلطة كما تطرف إلى وضع االختالف الفقهي حول مفهوم السيادة باإلضافة إلى أراء فقهية فالسيادة تعتبر سلطة قانونية و أصلية وسلطة عليا كما حددنا خصائص السيادة و األخير تطرقنا لمظاهر السيادة فتتميز بالمظهر الداخلي أي هي حرية الدولة بالتصرف شؤونها الداخلية باإلضافة إلى المظهر الخارجي تمثل حق الدولة التحول تحالفات مع الدول األخرى 46 37

47 مظاهر العالقة بين القضاء الجنائي الدولي و السيادة الوطنية المبحث األول: سيادة الدولة القضائية على إقليمها و رعاياها إزاء المحكمة المبحث الثاني: ارتباط سير عمل المحكمة الجنائية الدولية بفكرة السيادة 47

48 المحكمة الجنائية الدولية مثل باقي المحاكم الوطنية األخرى البد لها هيكل يتكون قضاة و مدعي و موظن لكي تمار عملها التي أنشئت أجله ال بد توافر شروط معينة و محددة لكل يشغل وظيفة قضائية بها و بهذا تعد المحكمة الجنائية الدولية ظمة مستقلة بوصفها هيئة اتحاد دائم بين الدول األعضاء ذات هيكل تنظيمي و صالحيات قانونية تمارسها على المستوى الدولي بهدف تحقيق العدالة و إذا كان تصنيف الظمات الدولية يجري وفقا ألهدافها فإن المحكمة الدولية تعد ظمة سالم دولي على أسا الظمات البد معرفة مدى تأثير السيادة القضائية الدولية المتمثلة بالمحكمة على السيادة الوطنية إذ أن العديد التساؤالت قد أثيرت حول مدى ما يشكله النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية انتقاص سيادة الدول لتضه العديد النصوص التي تخول تلك المحكمة التحرك دولة ما خالل مكتب المدعي العام خالل غرف تحضير الدعوى و المحاكمة و مباشرة إجراء التحقيقات على إقليم الدولة ضد رعاياها و سنحاول أن نتناول خالل هذا الفصل التطرق إلى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية خالل سيادة الدولة القضائية على إقليمها و رعاياها إزاء المحكمة وذلك المبحث األول و أيضا نحاول التطرق إلى سير عمل المحكمة الجنائية الدولية و ارتباطها بفكرة السيادة و ذلك خالل تبيين لهم حق تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة و أيضا كيف تتم إجراءات التحقيق و المحاكمة و طرق تنذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية وذلك المبحث الثاني 45 35

49 أهم الموضوعات التي تندرج تحت مسألة السيادة الوطنية هي سيادة الدولة القضائية على إقليمها و رعاياها و التي يمكن التعبير عنها بالمجال الجنائي بالوالية القضائية للدولة على ما يرتكب إقليمها جرائم و أيضا ما يتعلق بأشخاص الدولة فإن أهم مسائل السيادة هو عدم خضوع مواطنيها و بصفة خاصة حكامها الختصاص جنائي أخر غير اختصاص دولتهم وبصفة عامة للدولة اختصاصا قضائيا جنائيا مطلقا على الممتلكات و األشخاص حدود سيادتها اإلقليمية و يمتد ذلك ليشمل السفن و الطائرات التي تحمل علمها هذه المبادئ العامة المشار إليها أنى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليشكل استثناء ) ( لها سنتطرق خالل هدا المبحث إلى وضع مفهوم مبدأ االختصاصات المحكمة الجنائية الدولية المطلب األول و المحكمة الجنائية الدولية و السيادة الشخصية المطلب الثاني يقصد باالختصاص بصورة عامة أهلية السلطات للقيام بأعمال معينة و مثلما يتحدد القضاء الوطني باختصاصات معينة كذلك القضاء الدولي مدنيا كان أم جنائيا و هو بالنسبة للقضاء الجنائي أهلية المحكمة لرؤية الدعوى الجنائية و الفصل ها و بهذا كان مفهوم االختصاص القضائي يمثل السنوات العشر الماضية قضية محورية كثير الاقشات حول القانون الدولي اإلنساني و السبب ه العقاب ) ( الجرائم الدولية أجل الحفاظ على السالم و األ الدوليين ذلك أنه عالم يلزم ( ) زياد عيتاني المرجع السابق ص 0 ( ) بدري مهنية المحكمة الجنائية الدولية و إشكالية السيادة مذكرة مكملة متطلبات نيل شهادة الماستر الحقوق تخصص قانون جنائي جامعة محمد خيضر بسكرة 90/909 ص 49 39

50 سوف نتطرق هذا المطلب للنطاق الزي الجنائية الدولية الفرع األول و لالختصاص الفرع الثاني و المكاني الختصاص المحكمة اإلقليمي و التكميلي للمحكمة نستدرج هذا الفرع النطاق الزي ال و النطاق المكاني ثانيا لقد أخذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمبدأ األثر الفوري للنصوص الجنائية ذلك المأخوذ به معظم النظم القانونية الجنائية الوطنية العالم و مقتضى ذلك أن نصوص النظام األساسي ال تطبق إال على األفعال التي تقع بعد تاريخ و لذلك نحد أن الفقرة األولى المادة ) ( نفاذه ) ( النظام األساسي للمحكمة قد أشارت إلى أنه ال يكون للمحكمة اختصاص جنائي إال ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام األساسي نصت المادة على دخول النظام األساسي حيز النفاذ اليوم األول الشهر الذي يعقب اليوم الستين )0( تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق القبول الموافقة االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة األمر الذي تحقق قانونيا )3 ( 9009/0/ ) ( محمود شريف بسيوني المحكمة الجنائية الدولية )مدخل لدراسة أحكام و آليات اإلنقاذ الوطني للنظام األساسي( ط دار الشروق مصر 9009 ص 9 9 ( ) تنص المادة : لي للمحكمة اختصاص إال ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسي 3 ( ) ما يتعلق بالدول التي تنظم إلى النظام بعد دخول حيز النفاذ فإن االختصاص سيطبق بالنسبة للمحكمة فقط بعد انضمامها إلى النظام و يكون التاريخ الفعلي لنفاذه هو اليوم األول الشهر الذي يلي اليوم )0( تاريخ إيداع و ثائق االنضمام 4 46